سراييفو، 30 أغسطس/آب 2024 - في خطوة حاسمة نحو دعم المعايير الديمقراطية، افتتح مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا رسميًا بعثة مراقبة الانتخابات في البوسنة والهرسك للانتخابات المحلية المقبلة المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024. وتأتي هذه المبادرة بعد دعوة رسمية من السلطات الوطنية ونتائج بعثة تقييم الاحتياجات التي أجريت في مايو/أيار.
وتتولى كورين جونكر رئاسة البعثة، التي ستقود فريقاً أساسياً من 11 خبيراً دولياً مقرهم في سراييفو. وبالإضافة إلى ذلك، ستنشر البعثة 20 مراقباً طويل الأمد في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من 6 سبتمبر/أيلول. ولتعزيز جهود المراقبة بشكل أكبر، تخطط منظمة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لطلب 300 مراقب إضافي قصير الأمد، ومن المتوقع أن يصلوا قبل عدة أيام من يوم الانتخابات.
الهدف الأساسي للمهمة هو تقييم مدى امتثال الانتخابات لـ منظمة الأمن والتعاون وسوف يراقب المراقبون بدقة الجوانب الرئيسية للعملية الانتخابية، والتي تشمل أنشطة الحملة الانتخابية على الإنترنت وخارجها، وأداء إدارة الانتخابات على جميع المستويات، وتنفيذ التشريعات الانتخابية، والاحترام العام للحريات الأساسية.
كما سيتم التركيز بشكل كبير على تقييم عمل وسائل الإعلام العامة والخاصة خلال فترة الانتخابات ومراقبة حل أي نزاعات انتخابية قد تنشأ. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم المراقبون بتقييم تنفيذ التوصيات السابقة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان المتعلقة بالعمليات الانتخابية في المنطقة.
ومن بين العناصر الأساسية لمهمة المراقبة التواصل مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة. ويشمل ذلك عقد اجتماعات مع السلطات الوطنية وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الإعلامية وأعضاء المجتمع الدولي. ومن شأن مثل هذه التفاعلات أن توفر رؤى حيوية للبيئة الانتخابية والتحديات التي تواجهها خلال فترة الانتخابات.
ولإبقاء الجمهور على اطلاع، سيصدر مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان تقريراً مؤقتاً قبل أسبوعين تقريباً من الانتخابات، يوضح فيه ملاحظات البعثة وأنشطتها حتى تلك النقطة. وبعد الانتخابات، سيتم تقديم بيان بالنتائج والاستنتاجات الأولية في مؤتمر صحفي في اليوم التالي للانتخابات. وسيتم نشر تقرير نهائي شامل يقيم العملية الانتخابية بأكملها، مع توصيات بالتحسينات المستقبلية، في الأشهر التالية للانتخابات.
ومع اقتراب البوسنة والهرسك من هذه الانتخابات المحلية الحاسمة، فإن التزام مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بمراقبة وتقييم العملية الديمقراطية يؤكد على أهمية الشفافية والمساءلة في تعزيز بيئة انتخابية قوية.