دوشانبي، طاجيكستان – 3 أكتوبر 2024 - في رد عاجل على التصعيد أزمة المخدرات تؤثر على الشباب في جميع أنحاء آسيا الوسطى، عقدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ورشة عمل إقليمية ركزت على الوقاية من تعاطي المخدرات وتوريد المواد المؤثرة عقليًا الجديدة. وقد جمع الحدث الذي استمر يومين، يومي 2 و3 أكتوبر، أكثر من 40 خبيرًا وصانع سياسات ومحترفي إنفاذ القانون من مختلف دول آسيا الوسطى، إلى جانب ممثلين من العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي.
خلال الجلسة الافتتاحية للورشة، أعرب ماكسودجون دولييف، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في طاجيكستان، عن مخاوفه الجسيمة بشأن أزمة المخدرات العالمية، مستشهدًا بأحدث تقرير عالمي عن المخدرات، والذي كشف أن 292 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يتعاطون المخدرات، ومع ذلك، يتلقى واحد فقط من كل أحد عشر فردًا يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات العلاج المناسب. وقال دولييف، مسلطًا الضوء على الخسائر البشرية الناجمة عن الوباء: "وراء هذه الأرقام توجد حياة حقيقية - عائلات تغيرت إلى الأبد بسبب هذه الأزمة".
وسلط دولييف الضوء أيضًا على التهديد المتزايد الذي تشكله المؤثرات العقلية الجديدة، حيث أفاد بأنه تم تحديد 566 مادة جديدة على مستوى العالم في عام 2022، مع تصنيف 44 منها على أنها جديدة، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى استراتيجيات وقائية فعالة تستهدف فئات الشباب المعرضة للخطر.
السفير ويلي كيمبل، رئيس منظمة الأمن والتعاون وأكد مكتب البرنامج في دوشانبي خطورة الوضع، وربطه بطرق إنتاج وتهريب المخدرات القائمة والتي تنشأ من أفغانستان المجاورة. وقال كيمبل: "لا يمكن المبالغة في الحاجة الملحة للتعاون الإقليمي"، مؤكداً على ضرورة تعزيز جهود التعاون المستمرة لمكافحة المخدرات. عقار الأزمة بشكل فعال.
وفي معرض حديثه عن القضايا ذاتها، أشار ميغيل دي دومينغو، رئيس وحدة الأمن والسلام والتنمية في مؤسسة الإدارة والسياسة العامة الدولية والإيبيرية الأمريكية (FIIAPP)، إلى الانتشار السريع للمواد المخدرة الجديدة باعتباره تحديًا جديدًا للصحة العامة. وأشار دي دومينغو إلى أن "دور المنصات الرقمية في توزيع المواد المخدرة الجديدة مثير للقلق بشكل خاص"، داعيًا إلى زيادة المراقبة والتنظيم للحد من التأثير المتزايد لهذه المواد بين الشباب.
خلال الورشة، شارك المشاركون في مناقشات حول مواضيع ذات صلة مختلفة، بما في ذلك الاتجاهات الناشئة في الاتجار بالمخدرات، وعوامل الخطر والحماية التي تؤثر على استخدام المؤثرات العقلية الجديدة، والدور الحاسم للتعاون الدولي في إنشاء أنظمة الإنذار المبكر واستراتيجيات الاستجابة السريعة. وكان التركيز على برامج الوقاية القائمة على الأدلة والمصممة خصيصًا للشباب نقطة محورية للعديد من المناقشات، مما يوضح الالتزام بمعالجة التحديات الفريدة التي تواجه هذه الفئة السكانية.
واختتم الحدث بدعوة إلى بذل جهود مشتركة والتعاون المستدام بين البلدان للتخفيف بشكل فعال من التهديدات التي تشكلها المؤثرات العقلية الجديدة والمخدرات غير المشروعة الأخرى. وفي حين تكافح آسيا الوسطى هذه القضية الملحة، فإن الحاجة الملحة إلى العمل التعاوني واستراتيجيات الوقاية المبتكرة لم تكن أكثر وضوحا من أي وقت مضى، مما يعد بمستقبل أكثر حذرا لشباب المنطقة.